کابل (پژواک، ۱۴حوت ۹۷): رحمت الله نبیل با انتقاد از کارکرد رهبران حکومت می گوید که آنان با سیاسی کردن نیروهای امنیتی و موازی ساختن ادارات؛ کشور را به بحران مشروعیت، قانونیت، تنگنای اقتصادی و امنیتی برده اند.
رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی، بنیان گذار جریان سیاسی «محور مردم افغانستان» واز نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تابستان ۱۳۹۸ می باشد که با شعار «امنیت و عدالت» و داشتن برنامه های مدون در بخش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آماده رقابت و پیوستن به کارزارهای انتخاباتی با ۱۷ نامزد احتمالی دیگر کرده است؛ اما معلوم نیست که تا زمان آغاز مبارزات انتخاباتی، چند تن از این فهرست حذف می شوند و یا به نفع نامزد دیگری می گذرند.
محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، نورالحق علومی، شیدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، لطیف پدرام، حاجی محمد ابراهیم الکوزی، غلام فاروق نجرابی، محمد حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان لیوال و عنایت الله حفیظ از جمله ۱۸ نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری می باشند.
موصوف در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری پژواک، با نگرانی از اختلافات و در تقابل هم قرار گرفتن رهبران حکومت وحدت ملی، گفت که در این دوره رهبران با زیر پا کردن قانون اساسی کشور، تقرری ها در ادارات دولتی را به اساس قوم، سمت، لسان و نداشتن دیدگاه واحد در امور کشوری، انجام داده اند؛ در حالیکه مطابق قانون، همه اتباع از حقوق و وجایب یکسان برخوردار می باشند.
در ماده مادۀ بيست و دوم قانون اساسی کشور آمده است که هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوی می باشند.
نبیل، با انتقاد از حکومت حامد کرزی و محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که در هر دو دوره رهبران حکومت، فرصت های خوبی را که سبب رشد اقتصادی، ثبات سیاسی، رفاه اجتماعی و توسعه فرهنگی می شد، از دست داده اند.
موصوف افزود: «در زمان کرزی شرایط متفاوت بود و ظرفیت ها نیز پائین بود؛ زیرا در نتیجه جنگ های داخلی و اضمحلال داشته های حکومتی در دوره رژیم سیاه طالبان؛ همه امور از صفر آغاز شد؛ اما با آن هم در برخی عرصه ها دستاوردهايی وجود داشت.»
وی تصریح نمود که در افغانستان پساطالبانی، فرصت های طلایی و رؤیایی به دست آمد؛ اما بدون آن که کدام کارآفرینی صورت گیرد و وضعیت مطلوب به دست آید، برقآسا گذشت و ماشین تازه به کار حکومتداری را که تحقق ایده مردمسالاری از اهداف آن بود، با چالش مواجه کرد.
نبیل گفت که از دستاوردهای حکومت وحدت ملی هم در بعضی موارد چشم پوشی نمی شود؛ اما در مجموع «پَلۀ چالش ها نسبت به پَلۀ دستاوردها» سنگین تر است.
او تصریح کرد: «در صورتی که تیم ما در انتخابات ریاست جمهوری پیروز به در آید، ما هم در تقویه نظام، نیروهای امنیتی، مبارزه با ستون پنجم در داخل نظام و هم انگیزه و نزدیک ساختن قریه و منبر با حکومت تلاش خواهیم کرد و هم پروسه صلح را متفاوت به پیش می بریم و حس مالکیت را به همه شهروندان کشور بر می گردانیم.»
پروسه صلح
موصوف، با اشاره به اینکه در صورت برنده شدن، تامین صلح در صدر کارهای حکومتش قرار خواهد داشت گفت که حکومت منتخب افغانستان، یگانه مرجعی است که می تواند با نیروهای طرف منازعه و کشورهای دخیل در مورد صلح گفتگو کند و تمام نهادهای دیگر که در روند صلح کارایی ندارند از جمله شورای عالی صلح، لغو خواهد شد.
وی گفت که به منظور پیشبرد پروسه صلح، یک هیات دولتی تحت رهبری نمایندگان با صلاحیت حکومت از افراد دولتی و غیردولتی مسئولیت پیشبرد گفتگوهای صلح را بر عهده خواهند گرفت و گفتگوهای صلح در مشورت و مشارکت شورای ملی، از جانب حکومت به پیش برده خواهد شد.
به گفته وی، در صورتی که طالبان آمادگی داشته باشند، حکومتش روی تمام موضوعات از جمله خروج نیروهای خارجی، جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی، اصلاح قانون اساسی افغانستان، موضوع مصالحه و برخورد با جنایت جنگی و نقض نظاممند حقوق شهروندان و انصراف از مجازات، با رعایت قانون و با در نظر گرفتن ارجحیت مصالحه ملی، حاضر به مذاکره با این گروه می باشد.
نبیل، با اشاره به صلح، آشتی و اصلاح قانون اساسی، گفت که اقدامات در این بخش ها موجب الغاء، تعدیل و یا کاهش حقوق و آزادی های سیاسی، اجتماعی شهروندان و اصول اساسی قانون اساسی افغانستان از جمله حقوق اساسی زنان نمى شوند.
وی با بیان اینکه در نتیجه بی توجهی ها اختیار جنگ و صلح در دست افغانستان نیست گفت: «در پروسه صلح نباید قربانی ها، دستاوردهای ۱۸ سال گذشته و خطوط اساسی افغانستان نادیده گرفته شود و ما با صلح، از دید استراتژیک درازمدت به افغانستان می نگریم و در تامین صلح تلاش می کنیم؛ اما شیوه ما متفاوت خواهد بود.»
این نامزد احتمالی ریاست جمهوری، اجماع سیاسی و ملی را در پروسه سیاسی مهم عنوان کرده گفت: «به هیچکس حق نخواهيم داد که به نام قوم، زبان، حزب و تنظیم خود را مالک صلح بدانند، مالک صلح باید مردم افغانستان باشند.»
سیاست داخلی و خارجی
موصوف، با اشاره به اینکه سیاست داخلی افغانستان با درنظرداشت مطالعات از اوضاع جاری تنظیم می گردد، گفت که در این راستا تطبیق قانون بر تمام افراد و دولت، از نخستین اقدامی است که موجب تامین امنیت برای شهروندان می شود و در افغانستان که در حال جنگ است، ایجاب می کند که در باره مسایل، جرم های جنگی و امنیت تدابیر ویژه اتخاذ شود.
به گفته وی، تدبیرهای ویژه در برخورد با تروریزم و جنایت های سازماندهی شده، مسایلی مانند جاسوسی و غیره ایجاب تعدیل ها و تغییرات متناسب در قوانین را می کند.
وی در ادامه با انتقاد از حکومت وحدت ملی گفت که رهبران حکومت، یک پالیسی منظم ندارند و همواره با کشورهای همسایه تاکتیکی برخورد صورت گرفته است که با تاسف قیمتش را مردم افغانستان پرداخت کرده اند.
موصوف، با اشاره به سیاست خارجی تیم مبارزاتی اش، گفت: «ما هیچگونه منافع مخفی در کشورهای همسایه نخواهد داشتیم و در مقابل منافع مخفی همسایه ها هم ایستاد می شویم و به اساس حسن همجواری، احترام متقابل به تمامیت ارضی، سیاست خارجی ما استوار خواهد بود.»
به گفته وی، رابطه افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه و جهان باید بر بنیاد احترام متقابل به اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر تنظیم شود و افغانستان باید به جای تقابل با کشورهای منطقه، به نقطه تعامل و هماهنگی مبدل شود.
او تصریح کرد: «برخورد با نمایندگان سیاسی، دیپلومات ها و سایر هیئت های خارجی بر بنیاد اصل احترام متقابل صورت خواهد گرفت، در این راستا کلیه ایجابات روابط دیپلماتیک در نظر گرفته خواهد شد و به هیچ نماینده ملکی و غیرملکی خارجی اجازه داده نخواهد شد؛ تا در امور دولت داری افغانستان، انتخابات، تشکیل حکومت و مانند آن مغایر قوانین بین المللی، قواعد و عرف دیپلماتیک رفتار کند.»
وی گفت که در صورت پیروزی، از مداخله نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی در مسایل انتخابات و سایر مسایل مهم ملی، بر پایه قوانین بین المللی در مطابقت با قوانین و عرف های قبول شده جهانی جلوگیری خواهد شد.
پست ریاست اجرایی و نخست وزیری
رحمت الله نبیل نامزد احتمالی ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه تکت انتخاباتی اش بیشتر پابند به قانون اساسی کشور است، گفت که در حال حاضر پست ریاست اجرائی در تکت شان جا ندارد؛ اما در آینده در صورتی که قانون تعدیل گردد و لویه جرگه تصویب نماید، ممکن داشته باشد.
وی گفت که تمرکز قدرت باید اصلاح گردد و صلاحیت ها تقسیم شود و شهروندان در بحث مشارکت نمایندگی خود را ببینند؛ اما فعلاً هر اقدامی در این خصوص قبل از وقت و خلاف قانون می باشد.
او تصریح کرد: «با درنظرداشت مشکلات ۱۸ سال اخیر، بدون شک آوردن اصلاحات در سیستم نظام و سایر عرصه مطرح است و تا زمانی که به این بحث می رویم، باید صلاحیت های معاونین بیشتر شود و والیان در سیاست کدری و بودجوی، پروژه ها و انکشاف، صلاحیت های بیشتر داشته باشند و شاروال ها را انتخاباتی خواهیم ساخت.»
این نامزد احتمالی ریاست جمهوری، با تاکید گفت هر تغییری که در ساختار نظام به وجود میآید، باید صادقانه از مجرای قانون اساسی و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و مراجعه با مردم به وجود بیاید.
تعدیل قانون اساسی
نبیل، با تاکید به اصلاح و تعدیل قانون اساسی گفت که در صورت برنده شدن، یک هفته پس از مراسم تحلیف، کمیسیونی به منظور تهیه پیشنهادها در رابطه به اصلاح و تعدیل قانون اساسی ایجاد می گردد.
موصوف افزود که یکی از پیشنهادات به لویه جرگه، درج مقام صدارت و معاون سوم رئیس جمهور و صدر اعظم می باشد که تصویب و نهایی سازی این امر، از صلاحیت های لویه جرگه می باشد.
به گفته او، درج ایجاد محکمه قانون اساسی در مصوبه اصلاحی قانون اساسی به منظور ارزیابی قوانین از لحاظ مطابقت آن ها با قانون اساسی و به مثابه یگانه مرجع تفسیر احکام قانون اساسی، تفویض صلاحیت های بیشتر به والیان و اداره های محلی و برگزاری انتخابات شاروالی ها در جریان سال اول کار ریاست جمهوری، از پیشنهادات شان به لویه جرگه اصلاح و تعدیل قانون اساسی می باشد.
ایتلاف با سایر نامزدان ریاست جمهوری
نبیل، با رد آوازه های پیوستن تیم محور مردم افغانستان با یک تکت انتخاباتی دیگر گفت که مطرح شدن چنین اظهاراتی، فقط یک سوژه تبلیغاتی و کمپاینی است.
نبیل افزود: «با توجه به اینکه فکر، برنامه، پیام و کمپاین ما از سایر سیاسیون و نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است، به همین دلیل با هیچ تکت ایتلاف نمی کنیم و به طرف انتخابات می رویم.»
این نامزد ریاست جمهوری گفت که مردم افغانستان، توانایی دارند و باید به طرف آبادی و هم پذیری بروند و از چالش ها و وضعیت کنونی نجات پیدا کنند.
نقش خارجی ها در تعیین زعیم افغانستان
نبیل، نقش کشورهای کمک کننده به خصوص ایالات متحده امریکا را در تعیین زعیم افغانستان رد کرده، گفت: «ما باید از اسارت ذهنی بیرون شویم و نباید همه چیز را منوط به خارجی بسازیم، ما می خواهیم که روابط استراتژیک با ایالات متحده امریکا داشته باشیم؛ اما فکر نمی کنم در تعیین رئیس جمهور نقش داشته باشند.»
موصوف، با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ نزدیک بود که افغانستان به سوی بحران برود، افزود که ایالات متحده امریکا به دلیل اینکه در قضایای افغانستان دخیل بود، اقدام به تشکیل حکومت وحدت ملی کرده و جلو بحران را گرفت.
او تصریح کرد: «در آن زمان اگر طی ۴۸ ساعت وضعیت کنترول نمی شد، امکان داشت که در کنار حامد کرزی، داکتر عبدالله عبدالله از سوی هواخواهانش و داکتر محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس جمهوری اعلان شوند که تاثیرات سوء بالای روحیه نیروهای امنیتی داشت و ممکن به طرف بحران بسیار جدی می رفتیم.»
وی گفت که هیچگاه به کشورها و سفارت های خارجی، اجازه داده نخواهد شد که در مسایل داخلی، سیاسی و ارزش های ملی کشور مداخله داشته باشند.
خروج نیروهای خارجی
نبیل با اشاره به خروج نیروهای خارجی گفت که اگر ایالات متحدۀ امریکا با عجله و بدون در نظرداشت تشویش ها از مداخلات و جنگ های نیابتی از افغانستان خارج شوند، به این معنا نیست که مردم افغانستان نمی توانند از وطن خود دفاع کنند، همواره از وطن خود دفاع کرده و می کنند.
موصوف، با اشاره به اینکه مردم افغانستان از مداخلات کشورهای همسایه تجربه تلخی دارند، گفت که امریکا نباید افغانستان را ترک و کمک هایش را قطع کند، برعکس باید افغانستان را در برابر فشارهای بیرونی حمایت و نیروهای امنیتی کشور را کمک کند.
نبیل افزود: «از ایالات متحده امریکا می خواهیم که میراث خوب در افغانستان و منطقه بگذارند؛ در غیر آن قیمتش را می پردازند؛ به خاطری که گروه های تروریستی به حمایت پاکستان، غرور موفقیت برای شان پیدا شده است که روس را در گذشته شکست داده اند و اکنون امریکا را نیز شکست دادند و اگر این موضوع نادیده گرفته شود، پاکستان به قلدری تبدیل می شود که از تروریزم منحیث وسیله و تاکتیک نه تنها در منطقه بلکه در سایر کشورها کار خواهد گرفت.»
اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی
وی، با اشاره به اصلاحات درکمیسیون های انتخاباتی گفت که تغییر چهره ها در کمیسیون های انتخاباتی نمی تواند اصلاحات را به وجود بیاورد، باید اراده سیاسی به انتخابات شفاف و اصلاح در قوانین انتخاباتی به وجود آید و سیستم طوری عیار شود که افراد و اشخاص بر اساس آن کنترول شوند.
موصوف افزود: «کمیشنران قبلی هم افراد اکادمیک و از جامعه مدنی بودند؛ چون سیستم درست نیست، آنان نتوانستند یک انتخاباتی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشد را برگزار کنند و سلامت روانی انتخابات را حفظ کرده نتوانستند و در انتخاب کمیشنران جدید هم بعضی مشکلات وجود دارد.»
به گفته او، در میان افراد معرفی شده، چهره های مسلکی وجود داشت؛ اما نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افراد ضعیفی را که از سوی احزاب معرفی شده بودند، انتخاب کردند.
او تصریح کرد: «نامزدان ریاست جمهوری، تاکنون از فلتر کمیسیون شکایات انتخاباتی بیرون نشده اند و مُهر صحت را این نهاد می زند که آیا تمامی این اشخاص وارد کارزارهای انتخاباتی شده می توانند یا خیر؟»
نگرانی از مهندسی انتخابات
نبیل افزود: «ما از مهندسی انتخابات از سوی رئیس جمهور و برخی نامزدان دیگر نگران هستیم.»
موصوف، از رئیس جمهور، نامزدان ریاست جمهوری، سیاسیون، اعضای کمیسیون های انتخاباتی و سایر شرکای انتخاباتی خواست که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ و انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ درس عبرت گرفته و برگزاری انتخابات شفاف را حمایت و از مداخله در امور انتخابات جلوگیری کنند.
وی، با اشاره به انتخابات های ناکام گذشته گفت: «اگر این بار انتخابات به طرف مشکلات برود، نه تنها در عرصه دموکراسی ناکام خواهد بودیم، بلکه به طرف بحران های بسیار شدید خواهیم رفت.»
او در اخیر، از اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی خواست که احزاب، تیم ها و وابستگی های سمتی، قومی و لسانی را کنار گذاشته و خود را وابسته به مردم و قانون بدانند.
