کابل (پژواک، ٢٤ دلو ٩٧): یک نهاد انتخاباتی، برکنارى اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى را اقدام عجولانه و سياسى در قبال اصلاحات انتخاباتى؛ و نهاد ديگرى، اين تصمیم را ناشی از فشارهاى بيرونى و داخلى مى داند.  
رؤسا و اعضاى کميسيون هاى مستقل انتخابات و شکايات انتخاباتى، دیروز به اساس فرمان رئيس جمهور، از وظايف شان برکنار شدند. در فرمان، اين اقدام متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخابات خوانده شده است.
منبع نوشته است که متکی به احکام مندرج مادۀ سیزدهم قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی ثبت‌شده در وزارت عدلیه و نهاد‌های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، اشخاص واجد شرایط مندرج ماده دوازدهم این قانون را با اسناد مربوطه، در خلال مدت هفت روز اعتبار از تاریخ ٢٧ دلو به ‌منظور تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و رؤسای دارالانشای کمیسیون‌ها، به ریاست‌جمهوری ارایه نمایند.
اين در حالى است که انتخابات ولسی جرگه در ۳۲ ولایت در ۲۸ و ۲۹ میزان و در ولایت کندهار در پنجم عقرب سال روان برگزار شد. کمیسیون با تاخیر سه ماهه، نتایج ابتدایی و بعد از آن نتايج نهايى ١٨ ولايت را اعلام کرده است. نتايج نهايى انتخابات پانزده ولايت، حوزه کوچى ها و حوزۀ هندوها هنوز اعلام نشده است.
يوسف رشيد رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا(، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين تصميم از سوى رياست جمهورى بنا به برخى فشار­ها که از سوى جامعه جهانى و داخل کشور وجود داشت، اتخاذ گرديده است.
به گفتۀ موصوف، اگر اصلاحات لازم آورده نمى شد، جامعه جهانى کمک­ هايش را در قسمت انتخابات با افغانستان قطع مى کرد.
وى افزود: «متاسفانه که نهاد­هاى انتخاباتى، خود شان سبب اين چنين تصميم شدند، خود شان قصداً وضعيت را چنين ساختند و نبايد اعلام نتايج انتخابات را اين قدر طولانى مى ساختند.»
او در ادامه گفت: «وضعيت پيچيده تر شد، بار سنگين بالاى اعضاى جديد کميسيون­ها گذاشته شد؛ زيرا آنها بايد در کنار آمادگى براى انتخابات رياست جمهورى، نتايج نهايى انتخابات ولسى جرگه را نيز اعلام کنند.»
موصوف از حکومت خواست که بايد هرچه زودتر، هيئتى را متشکل از اعضاى لوى څارنوالى، ستره محکمه و وزارت داخله تشکيل کند؛ تا مواد انتخابات ولسى جرگه آن ولاياتى را که تا هنوز نتايج نهايى آن ها اعلام نشده، تحت کنترول داشته باشند تا از دست کارى مصئون باشند. 
در فرمان عزل اعضاى کميسيون هاى يادشده، آمده است که به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور، رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون، به ‌طور مؤقت سرپرستی کمیسیون‌ها را به‌عهده می‌گیرند.
محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، ضمن نگرانی از برکناری اعضاى کمیسیون های انتخاباتی در وضعیت کنونی گفت: «عملی سازی اصلاحات انتخاباتی، یک امر حتمی بود و ما طرفدار آن هستیم، و این کار باید صورت می گرفت؛ اما این اقدام خیلی عجولانه صورت گرفته است."
به گفته او در حاليکه کارهای انتخابات ولسى جرگه ناتمام مانده، برکناری اعضاى کمیسیون های انتخاباتی، تاثیرات منفی بر نتایج انتخابات اين جرگه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بجا خواهد گذاشت.
او گفت: «با وجود اینکه انتخابات با فساد و تقلب گسترده همراه بود؛ اما برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در شرایط کنونی راه حل نیست، پیشنهاد ما به عنوان یک نهاد ناظر بر انتخابات این است که تفتیش صورت می گرفت، تا این پروسه قربانی سیاسی نمی شد.»
او افزود که رییس جمهور، با این کارش می خواهد برای خود یک تیم جدید در کمیسیون های انتخاباتی بسازد و با این تیم، به سوی انتخابات ریاست جمهوری برود.
وی در ادامه گفت که با معرفی اعضاى جديد کميسيون ها، سهم ستادهای انتخاباتی و احزاب، بیشتر و سبب خواهد شد که جنگ منافع میان ستادهای انتخاباتی، در کمیسیون های انتخاباتی به وجود آید.
وى افزود که این اقدام صریح و عاجل رییس جمهور، اصلاحات را قربانی منافع سیاسی خواهد کرد.
او گفت: "با برکناری کمیشنران و سپردن مسئولیت به رؤسای دارالانشاى کميسيون ها، زمینۀ فساد فراهم خواهد شد و بی عدالتی انتخاباتی به اوج خود خواهد رسيد. ما واقعاً نگران هستیم و پیشنهاد ما این بود که با این تیم، سرنوشت انتخابات پارلمانی مشخص می شد و سپس به فصل تغییرات و تبدیلات می رفتیم."
وی همچنان خاطرنشان ساخت که با تعدیلات جدید در قانون انتخابات رییس جمهور صلاحیت هایش را در امور انتخاباتی بیشتر ساخته و این خیلی نگران کننده می باشد.
اعضای کميشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی، تعدیل قانون انتخابات و عزل آنها از سوی رئیس جمهور را خلاف قانون خوانده و گفته اند که این تصمیم، یک تصمیم سیاسی می باشد نه قانونى و حقوقى.