کابل (پژواک، ٢٤ سلواغه ٩٧): یوه ټاکنیز بنسټ د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو له دندې د ګوښه کېدو اقدام بېړنی، سیاسي او د ټاکنیزو اصلاحاتو او نورو بنسټونو پر وړاندې دغه پرېکړه داخلي او بهرني فشارونه ګڼي.
تېره ورځ ولسمشر د یو فرمان پر اساس د ټاکنو خپلواک کمېسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون رییسان او غړي له دندو ګوښه کړل. د ولسمشر په فرمان کې د دې پرېکړې لامل د ټاکنو په قانون کې نوي تعدیلات او توشیح ښودل شوي دي.
سرچینه کاږي، د ټاکنو د نوي قانون د ۱۳مې مادې د احکامو له مخې، په عدلیې وزارت کې ثبت شوي سیاسي ګوندونه او په ټاکنو پورې د اړوندو مدني ټولنو بنسټونه د سلواغې له ۲۷مې وروسته تر اوو ورځو د دغه قانون په ۱۲مه ماده کې پر یادو شرایطو برابر کسان له خپلو اړوندو اسنادو سره د ټاکنیزو کمېسیونونو د دارالانشا د رییسانو د ټاکلو لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ټاکنې د هېواد په ۳۲ ولایتونو کې د تلې په ۲۸مه او ۲۹مه خو په کندهار ولایت کې د لړم په پنځلسمه ترسره شوې. کمېسیون له درې میاشتني ځنډ وروسته لومړنۍ او وروسته یې د ۱۸ ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. د پنځلسو ولایتونو، کوچیانو حوزې او د هندوانو د ټاکنیزې حوزې د ولسي جرګې وروستۍ پایلې لا نه دي اعلان شوې.
په افغانستان کې د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرائیوي رییس یوسف رشید پژواک خبري اژانس ته وویل، د ولسمشرۍ ریاست دغه پرېکړه د نړیوالې ټولنې او د هېواد د داخلي فشارونو له امله ترسره شوې ده.
د نوموړي په خبره، که لازم اصلاحات نه وای رامنځته شوي، نړیوالې ټولنې د ټاکنو په برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې بندولې.
هغه زیاته کړه: ((له بده مرغه چې ټاکنیز بنسټونه خپله د دې ډول پرېکړو لامل شوي، دوی خپله قصداً وضعیت دا ډول جوړ کړی او د ټاکنو پایلې یې باید دومره نه وای ځنډولې.))
هغه زیاته کړه: ((وضعیت ډېر پېچلی شو، د کمېسیونونو د نوو غړو پر اوږو دروند بار کېښودل شو، ځکه دوی باید ولسمشریزو ټاکنو ته د تیاري تر څنګ د ولسي جرګې وروستۍ پایلې هو اعلان کړي.))
نوموړي له حکومته وغوښتل چې باید ژر تر ژره د لویې څارنوالۍ، سترې محکمې او کورنیو چارو وزارت له غړو څخه پلاوی جوړ کړي، څو د هغه ولایتونو ټاکنیز توکي چې لا یې وروستۍ پایلې نه دې اعلان شوې کنترول کړي او په هغه کې د لاس وهنو مخه ونیسي.
د کمېسیون د یادو غړو د عزل په فرمان کې راغلي، په چارو کې د ځنډ د مخنیوي په موخه به د دواړو کمېسیونونو د دارالانشا رییسان د لنډې مودې لپاره د کمېسیونونو سرپرستي کوي.
د افغانستان د شفافو ټاکنو د بنسټ رییس محمد نعیم ایوب زاده په اوسني وضعیت کې د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د لرې کولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې وویل: ((د ټاکنیزو اصلاحاتو عملي کول یو حتمي امر و او موږ یې ملاتړي یو، دغه کار باید ترسره شوی وای خو دغه اقدام ډېر به بیړه ترسره شو.))
د هغه په خبره، په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د ټاکنو چارې نیمګړې پاتې دي، د ټاکنیزو کمېسیونو د غړو له دندو ګوښه کېدل به د دې جرګې د ټاکنو پر پایلو او د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو به منفي اغېر ولري.
هغه وویل: ((سره له دې چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ او سرغړونې ترسره شوې خو په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو لرې کول یې حللاره نه ده، پر ټاکنو د څار بنسټ په توګه زموږ وړاندیز دادی چې تفتیش به ترسره شوی و څو دغه بهیر د سیاست قرباني نه وای شوی.))
هغه زیاته کړه چې ولسمشر په دغه کار غواړي د ځان لپاره په ټاکنیزو کمېسیونونو کې یو نوی ټېم جوړ کړي او له هغه ټېم سره د ولسمشرۍ ټاکنو پر لور لاړ شي.
هغه د خپلو خبرو په دوام کې وویل، د ټاکنیزو کمېسیونونو د نوو غړو په معرفي کېدو به د ګوندونو او ټاکنیزو بنسټونو برخه زیاته او په ټاکنیزو کمېسیونونو کې به د ټاکنیزو بنسټونو ترمنځ د ګټو جګړه رامنځته شي.
هغه زیاته کړه، د ولسمشر دغه روښانه او بېړنۍ پرېکړه به اصلاحات د سیاسي ګټو قرباني کړي.
هغه وویل: ((د کمېشنرانو په لري کولو او د کمېسیونونو د دارالانشا رییسانو ته د مسوولیت سپارل به فساد ته زمینه برابره کړي او ټاکنیزې بې عدالتۍ به اوج ته ورسېږي. موږ په رښتیا اندېښمن یو او وړاندیز مو دادی چې په دغه ټېم سره به د ولسي جرګې د ټاکنو برخلیک روښانه شوی وای او وروسته به د تغییرانو او بدلون فصل ته تللو.))
هغه دغه راز روښانه کړه چې د ټاکنو په قانون کې به په نوو تعدیلاتو کې ولسمشر په ټاکنیزو چارو کې خپل صلاحیتونه زیات کړي او دغه کار د زیاتې اندېښنې وړ دی.
د ټاکنیزو کمېسیونونو له دندې ګوښه شوي کمېشنران او غړي د ولسمشر له خوا  د ټاکنو قانون تعدیل او عزل د قانون خلاف بللی او ویلي یې دي، دغه پرېکړه سیاسي ده نه قانوني او حقوقي.