کابل (پژواک، ۲۴ سلواغه ۹۷): د ټاکنیزو کمېسیونونو له دندو لري شوي کمېشنران د ټاکنو قانون تعدیل او د ولسمشر له خوا د کمېشنرانو عزل د قانون خلاف ګڼي او وايي، د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو له دندو لري کول سیاسي پرېکړه ده.
د ټاکنیزو کمېسیونونو د لري شوو غړو په اعلامیه کې راغلي، د هېواد د اساسي قانون د ۱۰۹مې مادې د صراحت پر اساس چې ملي شورا ته د وروستي کال په تقنیني دوره کې د ټاکنو قانون د تعدیل اجازه نه ورکوي، له دې امله چې د قانون جوړوونکی وېره لري چې ګني د ټاکنو قانون په محتوا کې به د ځانګړو ډلو په ګټه یا تاوان لاس وهنه وشي، نو د ټاکنو قانون تعدیل د ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس چې نوموړی هم د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند دی، د اساسي قانون خلاف ګڼل کېږي.
د اساسي قانون په ۱۰۹مه ماده کې راغلي، د ټاکنو قانون د تعدیل وړاندیز د تقنیني دورې په وروستي یوه کال کې د ملي شورا د کارونو په لېست کې نه شې شاملېدای.
سربېره پر دې، ویل شوي چې د ټاکنو قانون په ۱۶مه ماده کې چې همدا اوس د تطبیق وړ ده، د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د عزل کېدو موارد ښودل شوي دي؛ نو ځکه د ولسمشر او ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو له خوا چې د نوماندۍ دوسیه یې د کمېسیونونو تر ارزونې لاندې وي د فرمان پر اساس د کمېسیونونو د غړو د عزل فرمان صادرول له یادې مادې ښکاره سرغړونه بلل کېږي.
د ټاکنو قانون په ۱۶مه ماده کې راغلي: د کمېسیونونو غړي په لاندې حالتونو کې له دندې لرې کېږي: ۱ــ په تحصیلي اسنادو کې ستونزه لرل، ۲ــ د مسوولې محکمې په امر له مدني حقونو سرغړونه، ۳ــ پر جنحه جرمونو یا جنایت محکومېدل، ۴ــ د دندې په جریان کې د سیاسي ګوند غړيتوب، ۵ــ د افغانستان د اساسي قانون، دغه قانون او نورو قوانینو د احکامو نقضول، ۶ــ په داسې سخته یا دوامداره ناروغۍ اخته کېدل چې د دندې ترسره کېدو خنډ کېږي، ۷ــ  له قانوني دلایلو پرته له شل ورځو ډېره پرله پسې ناسوبتیا، ۸ــ د دغه قانون د ۱۷مې مادې د حکم نه مراعاتول.
دغه راز د قانون د یادې مادې په دوام کې راغلي: (۲) د کمېسیون غړي کولای شي خپله استعفا په لیکلې بڼه ولسمشر ته وړاندې کړي، (۳) د کمېسیون د یوه یا څو کارکوونکو د استعفا، عزل یا مړینې په صورت کې دې ولسمشر تر اوو ورځو د دغه قانون د څوارلسمې مادې په (۲) فقره کې د یادو پاتې نوماندانو له ډلې قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو کسان وټاکي.
د ټاکنیزو کمېسیونونو د لرې شوو کمېشنرانو په خبره، د ولسمشر او اجرائیه رییس په ګډون د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو په څو بېړنیو ناستو کې د ټاکنو قانون پر تعدیل توافق کړی، پوښتنه دا ده چې په دې دوره کې له قانوني اړخه د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان د دې صلاحیت لري چې د ولسي جرګې او ولسمشرۍ ټاکنو په دې ناتمام بهیر کې د ټاکنو قانون تعدیل کړي؟
د خبرپاڼې په دوام کې راغلي: ((د دواړو کمېسیونونو غړي پر دې اند دي چې په دې وخت کې د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د عزل په اړه د ولسمشر فرمان سیاسي پرېکړه ده، نه حقوقي او قانوني. حکومت په دې اقدام سره هڅه کوي څو ولسمشرۍ ټاکنې چې خلک یې په ټاکلي وخت ترسره کول غواړي، وځنډوي او د خپل قدرت دوره وغځوي.))
د افغانستان شریف ملت دې خبر وي چې راتلونکې ولسمشرۍ ټاکنې به د ۱۳۹۸ کال د چنګاښ په ۲۹مه ترسره نه شي.
دغه راز په خبرپاڼه کې راغلي، د دواړو کمېسیونونو غړو د خپلو دندو پر مهال خلکو ته ښودلې چې په خپلو دندو کې د خپلواکي عمل ساتلی او د سیاسي فرمایشتونو تر اغېز لاندې نه دي راغلي. دغه چاره د دې لامل شوی چي حکومت د راتلونکو ټاکنو د مهندسۍ او د ولسي جرګې د پاتې حوزو د پایلو اعلان لپاره خپل ځانګړي کسان د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو په توګه پر دندو وګوماري څو له دې لارې راتلونکې ټاکنې په خپله خوښه ترسره کړي.
د ټاکنیزو کمېسیونونو عزل شوو کارکوونکو دغه راز ویلي، خلک دې پوه شي چې که د ټاکنیزو کمېسوینونو غړو په یو ډول له حکومت سره جوړجاړی کړی وای، هېڅکله به دا ډول پرېکړه نه وای شوې.
د خبرپاڼې په یوه برخه کې راغلي، په دې دوره کې چې د زیاتره ټاکنیزو حوزو وروستۍ پایلې اعلان شوې، د ټاکنیزو کمېسیونونو تغییر د ولسي جرګې د ټاکنو ګډوډولو په معنا دي چې په هېواد کې د قانون حاکمیت او ډيموکراسۍ ته قوي ضربه ګڼل کېږي.
د دوی په خبره، د قانون یوه ځانګړنه دوام او همېشه والی دی، نو ځکه هر وخت د سیاسي چلند په اساس د قانون تغییر د خلکو لپاره بې لارې کوونکی دی او پر ټاکنیزو بنسټونو او بهیرونو د خلکو بې باوري رامنځته کوي.
دوی وايي، د حکومت وروستی اقدام د دې ښکارندوی دی چې د ولسي جرګې د زیاتو غړو بریالي کېدل د دوی په خوښه نه وو، د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د عزل په اړه یې د کینې او انتقام اخیستنې په اساس سیاسي پرېکړه کړې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د ټاکنو په بهیر کې ستونزې او نه رسېدنې په ټاکلي وخت د حکومت او نورو ټاکنیزو شریکانو لخوا د همکاریو او خپلو دندو د نه ترسره کېدو له امله وې نو ځکه دا انصاف نه دی چې ټول بار د کمېسیونونو پر اوږو کېښودل شي.
د عزل شوو کمېشنرانو په خبرپاڼه کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون په ګډون له ټولو حقوقي او قانوني بنسټونو غوښتنه شوې چې وروستي فرمانونه په غور و ارزوي او د هېواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره یې د نه مطابقت په اړه له خلکو سره معلومات شریک کړي.
د ټاکنیزو کمېسیونونو عزل شوي غړي د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې د ټاکنو په بهیر کې د نیمګړتیاوو او لاس وهنو په اړه د حقایقو د توضیح په خاطر تیار دي چې د رسنیو په شتون کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په ګډون د یادو مواردو د لاملونو په اړه هېوادوالو ته وضاحت ورکړي.