کابل (پژواک، ١٥ وږى ٩٣): د "حق اوعدالت " ګوند د ټاکنيزو پايلو ژر تر ژره اعلان غوښتنه کوي او وايي، چې د ولسمشرۍ رياست دواړه نوماندان بايد اساسي قانون ته په درناوي دغه پايلې ومني.
ددغه ګوند په باور، د هېواد سياسي، اقتصادي، امنيتي او ټولنيز برخليک په عامه توګه د هغوى د توقعاتو، غوښتنو، سياسي او ذوقي لوبو ګرو کړى، چې د ټاکنو پروسې په تدوام او ابهام کې غير اصولي ګټې او اضافي غوښتنې لټوي.
د حق او عدالت ګوند د چارواکو په خبره، د ټاکنو پروسې اوږدېدل د خوار او کمزوري ملت پر اوږو د امنيتي ، اقتصادي او ټولنيزو ناخوالو دروند پېټى تپلى دى.
د ياد ګوند وياند حميدالله فاروقي، د شنبې په ورځ(د وږي ١٥مه) يوې خبرې غونډې ته په خبرو کې ددغه ټکي په څرګندولو وويل، چې حق او عدالت ګوند په ټاکنو پروسه کې د ابهام له اوږدېدو سخته اندېښنه لري او بايد د ولسمشرۍ دواړه نوماندان د ټاکنو پروسې د اوږدېدو لپاره له نورو لوبو ډډه وکړي.
نوموړي وويل، چې د ټاکنو د پروسې او د افغانستان د اساسي قانون له منلو پرته بله لاره نشته . هغه زياته کړه:(( د ټاکنو پروسې په اړه شته تورونو ته تر ممکنه حده پورې لازمه رسيدنه شوې ده.))
نوموړى په داسې حال کې، چې ويل يې د حق او عدالت ګوند په باور په ټاکنو پروسه کې شک او ترديد نشته ، څرګنده کړه چې له دې زياتې بهانې اوغوښتنې به د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي.
فاروقي وويل، چې د ولسمشرۍ رياست د دواړو نوماندانو سياسي هوکړې بايد داساسي قانون په رڼا کې ترسره شي او بايد په ټاکنو کې د اساسي قانون او د هېواد د نورو قوانينو او ټاکنو پروسې ته درناوى وشي او د ولسمشرۍ دواړه نوماندان دې پايلې ومني.
حق او عدالت ګوند له ولسمشر، د ټاکنو خپلواک کمېسيون او دواړو ټاکنيزو ډلو څخه وغوښتل، چې له دې زيات دې نور د خلکو له رايې ، ډيموکراسۍ او د هېواد له اساسي قانن سره لوبې نه کوي، ډېر ژر دې د ټولو رايو د څېړنې او شمېرنې څخه تر لاسه شوې پايله اعلان کړي.
دغه ګوند همدارنګه د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو څخه غوښتنه وکړه، چې په مسوولانه او اوچتو سياسي اخلاقو ښودلو سره د ولسمشرۍ د پايلو په منلو سره، چې د راتلونکي دولت د مشروعيت له اساسي ستنو څخه دي ، د هېواد د ملي ګټو او لوړو مصالحو سره سم خپل مسووليت ادا کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د رايو سل سلنه څېړنه، چې د چنګاښ مياشتې په ٢٦مه پيل شوې، ٥٠ ورځې وخت ونيوه او بالاخره د وږي مياشتې په ١٣مه بشپړه شوه، چې په ترڅ کې يې ٢٣ زره صندوقونه د ملي او نړيوالو څارونکو پر وړاندې تفتيش او وشمارل شول او ټاکل شوې، چې تر څو راتلونکو ورځو پورې د ټاکنو وروستۍ پايلې اعلان شي.
